اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة

 دون المســـــاس بأي اختصاصات للوزارة وارده في أي قانون ، تكـــون للوزارة الاختصاصات التاليـــــــــــــة:-

   اختصاصات عامــــة:

ü          توظيــف موارد الولاية بما يحقق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين.

ü         تطوير قدرات الولاية الاقتصادية وتحقيق المنافسة الحرة في النشاط الاقتصادي.

ü         تخطيط القوى العاملة ووضع الموجهات العامة لسياسات الولاية نحو الأجور والمعاشات.

ü       أحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

 في مجال الماليــــة:

ü       وضــــع  مشاريع القوانيــن وإصدار اللوائح والضوابط والإجراءات التي تكفل ولاية الوزارة الكاملة على المال العام.

ü        وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المالية والإنمائية والنقدية وفـــق إدارة ماليــه مرشــــدة.

ü        إدخال الأساليب والأدوات الحديثة فى نظم إعداد وإدارة الموازنة العامة.

ü         وضع المعايير والضوابط اللازمة لتأمين حسن استخدام الموارد.

ü         استحداث سياسات ووسائل وسبل تحسين وتنويع مصادر الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل.

ü       العمل على استحداث التوازن المالي بزيادة الإيرادات وترشيد الصــرف العام.

ü       الأشراف على الأداء المالي والاقتصادي للهيئات العامة والشركات الحكومية الولائية.

ü        الإشراف على عمليات التخزين وتوفير ضمانات الأمن والسلامـــة للمخازن.

 في مجال الاقتصــاد:

ü        وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالإدارة الاقتصادية.

ü       إيجاد الأساليب والمناهج العلمية الحديثة لترشيد الأداء وتجويد الإدارة الاقتصادية.

ü       متابعة الأداء الاقتصادي على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية

ü        الداخلية والخارجية وتصحيح مسارها على أسا  س الأهداف الإستراتيجية المرحلية.

ü        رصد سلع الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي  وتحديد وتوفير احتياجات الولاية من المواد البترولية ومشتقاتها .

ü       الإشراف على تجارة الحدود وتنمية وتطوير الشريط الحدودي للولاية .

 في مجال التخطيط والتنمية:

ü       إتباع الوسائل والمناهج والأطر المؤسسية الفاعلة للتنسيق وتكامل الخطط والبرامج التنموية على المستويات الولائية والمحلية والقطاعية لخدمة أهداف الولاية.

ü       قيادة العملية التنموية بالولاية .

ü        انتهاج النظم الفاعلة لعمليات المتابعة والتحليل والتقويم للبرامج والخطط الولائية والمحلية وإبراز التقويم المقارن وإبراز الايجابيات والسلبيات ومواقع الخلل في التقارير الدورية على أساس المعايير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية .

ü       توفير وسائل ومعينات الحركة والعمل بالولاية ، والقيام بصيانة وتفتيش ومتابعة الأصول الثابتة والمنقولة والمتحركة والتأكيد على حسن استخدامها ، والإشراف على التخلص من الفائض منها .

ü        وضع الضوابط  واللوائح المنظمة لإدارة أصول الولاية كافة .

 في مجال إدارة القوى العاملة:

ü       تخطيط احتياج الولاية من الموارد البشرية وتقويم احتياجاتها السنوية بناءاً على خطط عمل وحدات الولاية المختلفة وبرامجها المستقبلية .

ü       وضع موجهات وتنفيذ سياسات الدولة تجاه الرواتب والأجور والمعاشات .

ü       إعداد موازنة تعويضات العاملين ومتابعة تنفيذها ووضع اللوائح والقوانين المنظمة لكافة المزايا والبدلات .

ü       الاهتمام بالكادر البشرى للولاية بالتدريب والتأهيل وتنمية الكفاءة وزيادة المهارات بصورة متجددة ومواكبة بالتحفيز المعنوي والوظيفي والمادي لتفجير الطاقات وتسيير جهود كافة أجهزة الولاية في شأن التدريب وتنمية القدرات .

ü        التأكد من حسن وسلامة تعيين وتوزيع وتنقلات العاملين بالولاية وتطوير نظم لمراقبة أداء كل عامل بغرض تحسين الأداء ورفع الكفاءة .

في مجال الرقابة المالية والمحاسبية:

ü       وضع السياسات وإحكام التكوين المؤسسي لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية واقتراح مشروعات القوانين ووضع اللوائح والضوابط اللازمة لتأمين وتحقيق الولاية على المال العام.

ü       دعم وتفعيــل الجهاز المحاسبي للتمكين من إعداد وقفــل الحسابات الختامية سنويا في موعدها وتأكيد ضبط الأصول العامة والموارد في سجلات منتظمة باستخدام الأساليب الحديثة.

ü       تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات المحاسبية والمراجعة الداخلية بما يحقق الانضباط المالي والمحاسبي والادارى وحسن التصرف في موارد الدولة وتنفيذ المــوازنة العامة للولاية.

ü       في مجال التعاون المالي والاقتصادي الخارجي:

ü       وضـع سياسات ومعايير اقتراض الأمـوال من الداخل والخارج في إطار الاقتصاد الكلــى القومي.

ü       تمثيل الولايــة في الاجتماعات الدورية والعرضية للمؤسسات المالية والاقتصادية القوميــــة.

ü       رفـــع كفاءة وقدرات التعامل الاقتصادي القومي في مجالات مهارات التفاوض والإدارة والتنفيذ.

             أي مها م يكلفها بها مجلـــــس الوزراء